رأي وحدت رويه شماره 818 ـ 7 /10 /1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با توجه به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره 2 ماده148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأي دادگاه كيفري راجع به اشياء و اموال مذكور در اين مواد، قابل رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان است، بنابراين در مواردي كه شخص ثالث بعد از مرحله تجديدنظر نسبت به آن قسمت از رأي كيفري دادگاه تجديدنظر استان كه راجع به رد مال است، اعتراض كرده است، با عنايت به ملاك مواد يادشده و مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از جمله مواد 417، 418، 420 و 425 آن، دادگاه تجديدنظر صادركننده رأي با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، بايد به اين اعتراض رسيدگي كند. بنا به مراتب، رأي شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت قاطع آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي كشور
